روزنامه جهان صنعت
1396/10/03
این هنوز از نتایج سحر است
سالار ایرانزاد - از نگاه کلی خصوصیسازی اقتصاد به معنای واگذاری واحدهای اقتصادی کشور اعم از صنعتی و تولیدی، کشاورزی و دامپروری، بازرگانی و تجاری، خدماتی و حتی بعضی ادارات و سازمانهای غیرانتفاعی و عامالمنفعه به یک یا چند شخص حقیقی است به گونهای که پس از طی شدن فرآیند قانونی، دولت یا ارگانها و نهادهای دولتی هیچگونه دخالت مستقیم و غیرمستقیمی در مالکیت و مدیریت آنها نداشته باشند. درصورت تحقق این امر، دو نتیجه ملموس و قابل توجه نصیب ملک و ملت میشود؛ یکی اینکه بهای فروش واحدهای واگذارشده به خزانه دولت واریز شده و مجموعا میتواند منشا مصارف و تحولات جاری و عمرانی مفیدی در کشور شود و دوم اینکه تمام محاسن و برتریهای اقتصاد بخش خصوصی متوجه کشور خواهد شد از جمله اینکه صاحب یک کارخانه یا مزرعه یا تجارتخانه کلیه عواملی را که موجب کاهش یا صدمه زدن احتمالی به سودآوری و توسعه پایدار واحد تحت مالکیت خود باشد از سر راه برخواهد داشت. در چنین شرایطی تامین مالی و گردش نقدینگی زیر یک ذرهبین بسیار قوی انجام خواهد شد، از ریخت و پاشهای نابجا جلوگیری به عمل خواهد آمد، برگزاری سمینارها، کنفرانسها، گردهماییها، ماموریتهای داخلی و خارجی موقوف و تعطیل خواهد شد مگر آنکه از بهره و بازیافت کوتاهمدت یا بلندمدت آن اطمینان حاصل شده و اموری از این قبیل توجیه قطعی به علاوه حاشیه امن داشته باشد، در تحقق هزینهها اصطلاحا مو از ماست کشیده خواهد شد، در بخش خصوصی سیستمهای دریافت و پرداخت در شفافترین شکل خود طراحی و اجرا میشوند، از به کارگیری نیروهای فکری و فیزیکی زائد و ناکارآمد اجتناب میشود، در مدیریت خصوصی واحدهای اقتصادی سفارش و توصیهنامهها به واقع بدون اثر مانده و به دیوار زده خواهند شد. در این وضعیت اگر پرداختی صورت گیرد، براساس نیاز واقعی و داشتن توجیه اقتصادی بوده و در زمان تعیینشده پرداخت مذکور همراه با بهره مورد انتظار به آن واحد برخواهد گشت. در شرایط اقتصاد خصوصی هر یک از واحدهای تولیدی، کلیه امور و اقدامات ضابطهمند و قاعدهمند بوده و همه چیز در جایگاه خود قرار میگیرد.اگر در اقتصاد بخش خصوصی در هر یک از ویژگیهای گفته شده انحرافی پیش آید و خطایی رخ دهد، استثنایی بوده و به سرعت بیرون زده و نشان داده میشود و مسببان و مقصران مربوطه به نحوی تنبیه میشوند که به واقع متنبه شوند. درست برخلاف وضعیت کنونی اقتصاد ایران که زیر چتر حمایتی آشکار و پنهان، انحرافات و خطاها و خلافها قاعده است و درستکاری و مقبولیت عملکرد مدیران واحدها، سازمانها، ادارات و بنگاههای اقتصادی، استثنا هستند. با توجه به توضیحاتی که درمورد بخش خصوصی و اقتصاد خصوصی داده و ویژگیهای برجستهای که در مورد آنها برشمرده شد، حالا این سوال مطرح میشود که در ایران چه کسانی از حاکم شدن اقتصاد خصوصی بر کشور متضرر میشوند؟ در اینجا چه افرادی از نظم و انضباط گریزانند؟ چه گروههایی از حسابرسی و شفافسازی میهراسند؟ در این کشور چه کسانی میخواهند آب گلآلود شود تا بتوانند ماهی بگیرند؟ اگر این افراد و دستگاهها شناسایی شوند آن وقت معلوم خواهد شد که چرا و چگونه است که اقتصاد کشور در منجلاب مالکیت و مدیریت دولتی دست و پا میزند و ملت مستاصل را با خود به زیر خط فقر میکشد.به مصداق ضربالمثل «خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود» در شرایط کنونی اقتصاد ایران که وجه غالب نزدیک به کل اقتصاد ایران در دست دولت شبهدولتیهاست، ریخت وپاشها بیمحابا صورت میگیرد، مدیران سخاوتمندانه میبخشند، سمینارها و کنفرانسهای فوق لوکس زمستانها در کیش و قشم و تابستانها در شمال و شهرهای خوشآبوهوا برگزار میکنند، ماموریتهای علمی (!) میروند و دوستان و نزدیکان را با خود میبرند، هدایای نفیس پیشکش میکنند، پستها و مناصب مناسب را برای آشناهای خود در نظر گرفته یا با دوستان و همردههای خود در سایر واحدها و بنگاههای اقتصادی مبادله و سوآپ میکنند. در این کشور بالقوه ثروتمند داراییهای در اختیار مدیران دولتی متعلق به دولت است و از آنجا که داراییهای در اختیار آنها دارای مالکیت مشخص نیست نظارت جدی و موثر بر عملکرد هم یا نیست یا توسط دوستان گرمابه و گلستان صورت میگیرد که آنها هم غریبه نیستند، بنابراین هیچ خطر پرسش و پاسخی آنها را تهدید نمیکند. بنابراین به شهادت آنچه در نظام بانکی کشور دیده میشود، در سیستم مالیاتی مملکت مشاهده میشود آنچه در گمرکات رخ میدهد، آنچه در فیشهای حقوقی درج میشود، تاراجی که در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفت و سایر فجایع مالی و اقتصادی که در زمینههای دیگر در گوشه و کنار کشور صورت گرفته اما به جهت رسانهای نشدن، در پس پرده باقی میمانند، به گواهی همه این فجایع مالی و اقتصادی روزافزون، همه چیز به حال خود رها شده و کمترین اعتنایی به منافع ملی و چگونگی اعاشه توده ضعیف و نحیف کشور نمیشود .مدیریت دولتی و بنگاهداری دولت و تسلط آن بر بیتالمالی که متعلق به کلیه مردم ایران است موجب شده تا این ثروت عظیم و خدادادی دستمایه و وجهالمعامله افراد و گروههای خاصی قرار گرفته و بدون در نظر گرفتن سهم بقیه مردم، به هر شکلی که بخواهند آن را برای خود برداشته یا بین خود و دوستان و خویشاوندانشان تقسیم و حیف و میل کنند. مدیران و مدیریت دولتی نمیتوانند موفق عمل کرده و کارنامه درخشانی ارائه کنند چون اغلب آنها و به خصوص از اواسط دهه 80 به بعد (جز افراد و گروههای دلسوز و متعهدی که به تدریج از دور خارج و منزوی شدهاند)، اولا براساس شایستگی انتخاب نشده بلکه با توجه به روابط و نزدیکی به کانونهای قدرت و ثروت منصوب شدهاند و اغلب از کمترین بهره هوشی و دانش مدیریت برخوردار هستند، ثانیا به فرض دارا بودن دانش و توان مدیریت، چنین به نظر میرسد که فرصت ساختن ندارند چون باید به بردن فکر کنند! و اگر چنین نیست و این نگرش بدبینانه است، پس چرا اوضاع اقتصادی کشور چنین است؟ چرا روزگار توده مردم چنین است؟ و این هنوز از نتایج سحر است. مادامی که اختاپوس دولت بر سر بخش عظیمی از اقتصاد کشور چنگانداخته، ذینفعان و آنهایی که از این آشفتهبازار سود جسته و لذت میبرند، تمام تلاش و کوشش خود را به عمل میآورند تا مانع از خروج اقتصاد کشور از وضعیت فعلی شوند. آنها هستند موانع خصوصیسازی و رستگاری اقتصاد کشور.Salar_iranzad@yahoo.com
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
سبد غذایی به زودی توزیع میشود
انتقاد آخوندی از توسعه شهری ایران پس از انقلاب مشروطه؛
دلار مبادلهای گران شد
سریال تکراری شاخص بورس
تلاش 5 ساله دولت برای سرمایهگذاری خارجی دربخش معدن ثمربخش نیست؛
مجید ملانوروزی اعلام کرد؛
با گذشت بیش از 40 روز از زلزله کرمانشاه امید زنده است؛
حکومت پولادگر در فدراسیون تکواندو ٢٠ ساله شد؛
استندبای هنگینگ!
افشاگری قرن توسط معجزه هزاره سوم!
خطر افزایش شکاف طبقاتی
نگرانیهای کارشناسان برای آینده میراث فرهنگی اصفهان؛
هرج و مرج بازارنفس مردم را بریده است؛
مانور پاکستان برای کاهش فشار آمریکا
خطر فرو پاشی اقتصادکرهشمالی
این هنوز از نتایج سحر است
توانایی گسل شمال تهران برای زلزله 7 ریشتری
ایران مهره بازی اسلامآباد نشود
ایران مهره بازی اسلامآباد نشود